الملخص
تنظم الدساتير كيفية ممارسة عملية التشريع وتجسد ذلك من خلال تحديد القواعد الاجرائية لمراحل العملية التشريعية بخصوص التشريع العادي والاعمال التشريعية الأخرى، والجهات المعنية بمباشرة هذه الاختصاصات، حيث أن التعرف على دور السلطات في سن القوانين والاعمال التشريعية في اطار فكرة التوازن بين السلطات بحيث لا تتعدي احدي السلطات على اختصاص السلطات الأخري، بل تحد من نفوذها في مباشرة اختصاصاتها، وبما أن الدستور هو الذى يحدد الجهات التي تتولي مباشرة الاختصاص التشريعي، فمرة تناط للبرلمان عند تشريع القوانين العادية والقرارات التشريعية، ومرة تناط للسلطة التنفيذية عند مباشرة الاختصاص التشريعي للتشريعات الفرعية، وهذا يعني وجود نوع كبير من التداخل بين اختصاصات هاتين السلطتين وهذا التداخل يؤدي في احيان كثيرة الى التنازع او تفرد احدي السلطات على حساب باقي السلطات، وعلى وجه الخصوص في اطار القرارات التشريعية.
الكلمات المفتاحية: القضاء الدستوري - القواعد الإجرائية – الدساتير - مباشرة الاختصاص التشريعي – التنازع - القرارات التشريعية.

 تحميل البحث