الملخص
حرص المشرع الجزائي العراقي على احاطة عملية اصدار الحكم الجزائي بإجراءات مهمة واساسية بغية ان يكون هذا الحكم معتدا به وان يعطي النتائج المرجوة منه في اشاعة الاستقرار والطمأنينة في المجتمع وفي ذات الوقت اعطاء المتهم فرصة في الدفاع عن نفسه وفقا لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته وليكون هذا الحكم صحيحا ويحظى باحترام الكافة حيث لا مصلحة للمجتمع في براءة المتهم ولا في ادانة البريء، لذلك ضمن المشرع محاكمة عادلة للمتهم وفق ضمانات نصت عليها المعاهدات الدولية والقوانين التشريعية الداخلية والتي اكدت بمجملها على حياد القاضي كضمانة مهمة لحفظ حقوق وحرية المتهم ومن ثم ضمان مبدأ مساواة الافراد امام القانون بغية تحقيق العدالة الجنائية المطلوبة. والهدف من هذه الدراسة هو بيان ما اسميناه بالمرتكزات والمتمثلة بالضمانات الاساسية التي يستند عليها الحكم الجزائي الصحيح في محاولة للإلمام بها والتي اقرها المشرع للمتهم طيلة فترة المحاكمة والجزاء المترتب على مخالفة اي من الضمانات المكفولة في الدستور والقانون، لاسيما الرقابة على عمل وسلوك القاضي من قبل محكمة التمييز التي تعد جهة اعلى درجة، ثم دور المجتمع في مراقبة حكم القاضي وتحريه العدالة في إصدارها.
الكلمات المفتاحية: اصدار الحكم الجزائي الصحيح، حياد القاضي، الحماية الاجرائية، ضمانات المتهم، جهاز الاشراف القضائي.

Abstract
The Iraqi penal legislator was keen to surround the process of issuing the criminal judgment with important and basic procedures in order for this judgment to be significant and to give the desired results in spreading stability and tranquility in society and at the same time giving the accused an opportunity to defend himself in accordance with the principle of the accused is innocent until proven guilty and for this judgment to be correct and respected by all, as there is no interest for society in the innocence of the accused or in convicting the innocent, so the legislator guaranteed a fair trial for the accused according to guarantees stipulated It has international treaties and domestic legislative laws, which in their entirety affirmed the impartiality of the judge as an important guarantee to preserve the rights and freedom of the accused and thus guarantee the principle of equality of individuals before the law in order to achieve the required criminal justice, The aim of this study is to clarify what we called the foundations, represented by the basic guarantees on which the correct criminal judgment is based in an attempt to familiarize themselves with them, which the legislator approved for the accused throughout the trial period and the penalty resulting from violating any of the guarantees guaranteed in the Constitution and the law, especially the control over the work and behavior of the judge by the Court of Cassation, which is the highest degree, and then the role of society in monitoring the judge's judgment and investigating justice in its issuance.
Keywords: correct criminal judgment, impartiality of the judge, procedural protection, guarantees of the accused, judicial supervision system.

تحميل البحث