الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لتداول أسهم شركات البترول، من خلال بيان فيما إذا كان التداول فورياً غير مضاف إلى أجل، وبيان فيما إذا كان التداول جدياً وليس مجرد اكتتاب صوري، وتحديد فيما إذا كان يحق لمجلس إدارة الشركة التصرف بالأسهم لبيعها لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسؤوليته. انطلقت مشكلة الدراسة من عدم وضوح النظام القانوني لتداول أسهم الشركات نظراً لوجود عدة تشريعات قانونية وجهات عدة قائمة على مراقبة تنفيذها من جهة ، ومن جهة أخرى الدور الرقابي لهذه الجهات سواء كان في مرحلة تأسيس أو بعدها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول نصوص القوانين المقارنة في كل من الكويت والأردن بالعرض والتأصيل وتحليل هذه القوانين وصولاً إلى النتائج المرجوة منها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن مسألة التكيف القانوني لعملية تداول الأسهم أثارت خلافاً فقهياً واسعاً تناولته اتجاهات فقهية متعددة، كما أعطى القانون الكويتي والأردني حرية للشخص مالك السهم أن يتداول الأسهم بحرية وبسهولة وبدون وجود قيود تحول دون إتمام هذه العملية. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بأن يقوم المشرع الكويتي بالنص على وجوب دفع القيمة الكاملة للأسهم دفعة واحدة لأن ذلك يمثل جانباً إيجابياً في ظل تزايد إنشاء الشركات المساهمة العامة.
الكلمات المفتاحية: التداول، الأسهم، شركات البترول، الشركات المساهمة العامة.

 
The Legal \System for the Currencies of the Oil Companies' Stocks
“A Comparative Study”
Prepared by:
Talal Al-Ajmi
Abstract
This study aims to examine the legal framework governing the trading of shares in petroleum companies. It focuses on whether such trading is immediate and not deferred, whether the transactions are genuine rather than merely nominal subscriptions, and whether the company’s board of directors has the authority to dispose of the shares by selling them on behalf of shareholders who default on payment—at their own expense and risk. The research problem stems from the lack of clarity in the legal system regulating share trading, due to the existence of multiple legal statutes and various regulatory bodies responsible for their enforcement. Moreover, these authorities exercise oversight both during the company’s establishment phase and thereafter. The study adopts a descriptive-analytical methodology by reviewing, grounding, and analyzing relevant legal provisions in both Kuwait and Jordan, in order to derive meaningful conclusions. Among the key findings, the study reveals that the legal characterization of share trading is a matter of significant juristic debate, with various schools of thought addressing it. Additionally, both Kuwaiti and Jordanian laws grant shareholders the freedom to trade shares easily and without burdensome restrictions. In light of these findings, the study recommends that the Kuwaiti legislator explicitly require full payment of share value in a single installment, as this measure would be beneficial in view of the increasing formation of public joint stock companies.
Keywords: Trading, Shares, Petroleum Companies, Public Joint Stock Companies.

تحميل البحث